Menu

البنك المركزي: ‘نسبة التضخم شهدت ارتفاعا هاما وستنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك’

أفاد البنك المركزي في بلاغ له ، اليوم الخميس 8 مارس 2018، أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا هاما حيث بلغت 7,1 % بالانزلاق السنوي في شهر فيفري 2018 مقابل 6,4 % في ديسمبر 2017 و 4,6% فقط في فيفري 2017 وبالتالي سيكون للزيادة الهامة للتضخم تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك.

و تجدر الاشارة الى أن البنك المركزي التونسي كان قد بادر منذ سنة 2011 بانتهاج سياسة نقدية استباقية هدفها توقع التضخم. حيث ساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، في أربع مناسبات، بين 2012 و 2014 بقدر كبير في الرجوع بنسبة التضخم من 5,8 % في المعدل خلال 2013 إلى نسبة 3,7% في 2016. كما أن البنك المركزي كان قد استبق هذا التراجع الأخير في التضخم، حيث بادر بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في أواخر 2015، وذلك بهدف معاضدة النمو الاقتصادي.

و بالنسبة للتضخم الأساسي الذي يعد العاكس للمسار الضمني للأسعار فقد شهد انحرافا هاما مع اتخاذه لطابع استمراري حيث ارتفع التضخم الأساسي خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و 2017 بنحو 5% في المعدل مقارنة بنسبة 3% وهي المستوى المسجل بين 2005-2011،وعلاوة عن ذلك، فقد لعب التضخم الأساسي دورا تعديليا خلال الفترة 2005-2011، مساهما في استقرار التضخم الجملي، على عكس ما أصبح عليه الحال منذ 2012 حيث أن التغير الذي طرأ على هذه المكونة بات يشكل مصدر قلق للسلطات النقدية. ويبقى البنك المركزي على استعداد لتفعيل أدوات السياسة النقدية المتاحة لا سيما نسبة الفائدة المديرية للتأثير على توقعات التضخم لدى الأعوان الاقتصاديين.

بلغت نسبة التضخم الأساسي (دون المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة) 7,7% في فيفري 2018، ومن المنتظر أن تواصل مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة،متأثرة بجملة من العوامل التضخمية من بينها :

  • الضغوط التصاعدية المسلطة على أسعار أهم المواد الأساسية والطاقة في الأسواق العالمية.
  • الضغوط المتواصلة على العجز الخارجي.
  • الأثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الاجور.
  • تداعيات الاجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018والمتعلقة بالترفيع بـ1% في نسب الأداء على القيمة المضافة، وعلى الرسوم الجمركية الموظفةعلى العديد من المواد وعلى معاليم الاستهلاك.
  • مخاطر تأجج دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط التضخمية من طرف الاعوان الاقتصاديين.

وعلى اعتبار ان مهمته الاساسية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار يبقى البنك المركزي شديد اليقظة إزاء الطابع الاستمراري للتضخم بما يستوجب تدخلا للرجوع بنسبة التضخم إلى مستويات معقولة على المدى المتوسط. وقد كانت ردة فعل السياسة النقدية حينية (75 نقطة قاعدية) خاصة وان السوق النقدية كانت تنتظر هذا التعديل حيث أن معدل نسبة الفائدة في هذه السوق قد بلغ 5,61 % بعد اقرار توسعة مجال تغير نسب الفائدة في موفى ديسمبر 2017.

وفي ما يتعلق بفعالية السياسة النقدية، فانه من المنتظر أن يشهد التضخم انفراجا مع نهاية 2018 عاكسا بذلك الأثر المتراكم بـ75 نقطة قاعدية لقراري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الذين تم اتخاذهما منذ أفريل وماي 2017.

No comments

اترك تعليقاً

إمساكيات شهر رمضان

فيديو

التسجيلات

أم السعود 07/10/2016

آش صار 07/10/2016

برنامج فكاهي

برنامج ثقافي

منوعات

إشهار

clic

الأرشيف