Menu

القيروان : اللامركزية اي مستقبل مع المجالس البلدية

نظمت ٠صباح اليوم منظمة انتار نيوز مائدة مستديرة حول الباب السابع من الدستور للصحفيين و نشطاء المجتمع المدني حيث يمثل الدستور التونسي الصادر في 26 جانفي 2014 ،وثيقة مرجعية تترجم قانونيا وتؤطر
سياسا التغييرات والخيارات االستراتيجية لتونس ما بعد الثورة.
ويرسم هذا الدستور مالمح المنظومة السياسية الجديدة من خالل عدد من التغييرات 
واإلصالحات العميقة لمالمح المؤسسات وتقسيم السلطات بينها بداية من العالقة بين الجهازين
التنفيذي والتشريعي مرورا لهيكلة وصالحيات السلطة القضائية والهيئات المستقلة وصوال الي
السلطة المحلية.
يعتبر الباب السابع احد اهم عناوين التجديد والفرادة في الدستور التونسي الجديد في جهاز
الدولة حيث ينص على تقاسم ونقل لعدد كبير من الصالحيات التابعة للوزارات والهياكل
المركزية، تدريجيا، الي الجماعات المحلية كما يقر تغييرا في طرق العمل بهدف تطوير األداء
العمومي على المستوى المحلي وتطوير الممارسة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في إدارة
شؤونهم
ان تطبيق هذا الباب يمثل احد اهم التحديات التي تواجه المرحلة االنتقالية لما يحدث من تغيير
عميق في هندسة الدولة أوال وتوزيع السلطة وطرق ممارستها ثانيا.
وان عرف مسار تركيز الالمركزية عدد من النجاحات كالمصادقة على مجلة الجماعات
المحلية واالنتخابات المحلية التي تمت في 06 ماي 2018 اال انه يعرف عدد من الصعوبات
والرهانات على مستوى السياسات والممارسات
ان نجاح هذه الهيكلة الجديدة للسلط العمومية تتطلب التزاما حقيقيا وجديا من طرف مختلف
الفاعلين باإلضافة الي المشاركة الفعالة واالدماج الواسع للمواطنين. وتوفر هذه الورشة فرصة
للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني لمزيد فهم العناصر األساسية المرتبطة بمسار
الالمركزية في تونس باإلضافة الي مناقشة الرهانات والتحديات وهو ما يساعدهم في لعب
دور هام وايجابي كطرف فاعل ونشيط في الحوار العمومي من جهة وكوسيط بين المواطنين
والسلط العمومية من جهة أخرى.
تتمحور النقاشات خالل الورشة حول عدد من القضايا :
– االطار العام الدستوري للالمركزية : الباب السابع من الدستور
– الهيكلة الجديدة للبلديات
– الصالحيات والخدمات
– منهجية ومقاربات العمل

No comments

اترك تعليقاً

إمساكيات شهر رمضان

فيديو

التسجيلات

أم السعود 07/10/2016

آش صار 07/10/2016

برنامج فكاهي

برنامج ثقافي

منوعات

إشهار

clic

الأرشيف