Menu

إتحاد الشغل يلوّح بالتصعيد.. إمكانية إقرار اضراب عام يشمل القطاع الخاص

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء قبل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد إحياء للذكرى الثامنة للثورة اليوم، استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل 17 جانفي، مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار.
وأكد أن الإعداد للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور.

وفي حديث عن تراتيب الاضراب، بين أنها متعددة وستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار أقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الأعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.

وأفاد بأن الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الاضراب على رأس جدول أعمالها، بالاضافة إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص، متابعا “نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود 15/04/2019

آش صار 07/10/2016

برنامج فكاهي

برنامج ثقافي

منوعات

إشهار

clic

الأرشيف