Menu

مراقبة إدارية للرخص المرضية: إجراءات تهم كل موظفي الدولة

أكد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 أن العطل المرضية والغيابات تكلف الدولة 136 مليون دينار وأن المواطن التونسي هو الذي يقوم بدفع الفاتورة، قائلا إن هذه الغيابات فيها ما هو مدعم بشهادة طبية وأخرى غير مبررة.

وتحدث فتحي الزرمديني عن وجود نوع من ‘شهادات مجاملة’ لا تعكس الوضع الصحي الحقيقي للموظف العمومي بصفة عامة، لذلك القانون خوّل للإدارة بصفة عامة لها إجراء نوع المراقبة على الأعوان العموميين الذي يدلون بشهادات طبية.

وأكد في هذا الإطار أنه سيتم مطالبة جميع موظفي الدولة بالوصفة الطبية في حال تقدم أي شخص بشهادة مرضية، وهي تجسيم للمراقبة الإدارية التي يخولها القانون للإدارة، على حد تعبيره.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية منشورا على موقعها الرسمي ينص على مزيد إحكام مراقبة رخص المرض يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية لظاهرة الغياب والتغيب والحد من تداعياتها البيداغوجية والمالية.

وينص المنشور على إضفاء النجاعة على أداء الأعوان العموميين التابعين لوزارة التربية من خلال مزيد إحكام متابعة رخص المرض ومراقبتها وذلك بإجراء مراقبة إدارية آلية بالنسبة للعطل التي تعادل أو تتجاوز مدتها 5 أيام.
وكان وزير التربية، أفاد، منتصف العام الجاري خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أن الكلفة المالية للغيابات سنويا على وزارة التربية تقدر بحوالي 136 مليون دينار.

حـمـزة عـبـداوي

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف

تاريخ اليوم