دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيانه الصادر، اليوم الخميس 09 جانفيي 2020، نواب الشعب الى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية بعدم منح الثقة لترشيحات حكومة الجملي انتصارا منهم لمصلحة الوطن واحتراما لتضحيات الشعب التونسي ودماء شهدائه وجرحاه”.وينبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى “خطورة هذا الاختيار، و يحمل المسؤولية السياسية والتاريخية لجميع الاطراف التي اقترحت أو ساندت تلك التسميات”.وأشار المنتدى إلى أنه “وأثناء مسار تشكيل الحكومة غابت عنها أولوية التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والحلول والبدائل المقترحة لتتركز على الأسماء و اقتراح لبعض الشخصيات التي تحوم حولها الشبهات وعدم الاستقلالية وانعدام الكفاءة فضلا عن ثبوت انخراط بعضها في خدمة النظام السابق وذلك على غرار الاسماء المقترحة لنيل وزارات الدفاع والعدل والداخلية وفي ظل الوضع الحساس والهش داخليا وخارجيا وعلى جميع المستويات: امنيا وسياسيا واجتماعيا”.