Menu

الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام: قانون زجر الاعتداء على الأمنيين هو مجلة جزائية موازية

نددت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، مشروع قانون حماية قوات الامن الداخلي والديوانة (مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة في صيغته الأصلية).

وأعربت الجمعية في بيان لها عن رفضها تمريره لما فيه من إنتهاك صارخ للحقوق والحريات في تونس.
و أكدت رئيسة الجمعية حبيبة التستوري مشروع قانون غير دستوري يضرب مبدأ ” المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجباتالفصل21من الدستور ” من خلال إسناد امتيازات للأمني دون غيره من المواطنين بصفته موظف عمومي أو شبه موظف عمومي.
كما أضافت أن مشروع القانون هو “عبارة على مجلة جزائية موازية ومكررة مقنن على “القياس” بما يحمي الأمني دون غيره حتى من خلال تجاوزاته وإخلالاته واعتداءاته ضد المواطن بالرغم من أن المجلة الجزائية و العديد من النصوص الاخرى بها ما يكفي من فصول نصوص تحمي الأمني من كل إعتداء يلحق به” ، معتبرة أنه مشروع لإعادة تركيز دولة البوليس تدريجيا بأساليب ملتوية وللنظام البوليسي السابق مع العهد البائد، ليضرب كل الحريات و يتعارض مع مبدأ حرية الإثباتمن تصوير أو توثيق لمقاطع حتى التي تثبت إعتداءات لأمنيين على مواطنين بما يوجب عقوبات.
ونوهت المُتحدثة الى أن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام ترفض تمرير هذا المشروع الذي يهدد حقوق وحريات المواطنين و يمثل خطرا على السلم الاجتماعية وعلى توازن المنظومة القانونية، كما أنه يميّز مصالح قطاعية معينة دون غيرها.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف