Menu

الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025

دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق، إلى اعتماد إصلاحات جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع بما يضمن حماية أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها والتسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وأشار الوزير، لدى إعطاءه إشارة انطلاق أعمال اللجنة القطاعية للمسائل العقارية، اليوم الاثنين، الى ضرورة تطوير صيغ التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يضمن نجاعة مساهمة القطاع على مستوى دفع الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، من جهة، وخلق مواطن الشغل لاسيما لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وأصحاب الشهائد العليا، من جهة أخرى.

كما حث على دعم مجهودات الدولة المبذولة في مجال تحسين ظروف العيش وذلك عبر تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وتوفير المزيد من فرص التملك خاصة للأسر محدودة الدخل، وعبر المساهمة في إيجاد الرصيد العقاري لإقامة المساكن الاجتماعية.

وتتنزل هذه المحاور في إطار الوثيقة التوجيهية ” تونس 2035″ وبناءا على تقييم برامج ومشاريع القطاع العقاري خلال فترة مخطط التنمية السابق 2016-2020 وإنجازات سنة 2021.

وقد اظهرت عملية التقييم عــدم مواكبة الإطار القانـوني والتشريعي المنظـم للقـطاع للتطـورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة الى تعقد بعض الوضعيات العقارية والقانونية.

وأوضح الوزير انه تم ضبط التصورات الأولية للتوجهات الإستراتيجية للقطاع للفترة القادمة وفقا للأهداف العامة والأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية ” تونس 2035″، من جهة، وبما يتلاءم مع رؤية القطاع لمستقبل العـقار الدولي ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

ودعا محمد الرّقيق اللجنة القطاعية للمسائل العقارية إلى العمل في ضبطها الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالقطاع للفترة 2023-2025 على أساس مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار حاجيات وأولويات الأطراف المتدخلة في القطاع وتحديد الأهداف النوعية والكمية والبرامج والمشاريع التي ينبغي إدراجها بالمخطط لبلوغ الأهداف العامة وتجسيم الأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية “تونس 2035”.

يشار الى ان اللجنة القطاعية للمسائـــل العقارية، تنعقد في إطار إنجاز مقتضيات المرحلة الثانية من إعداد مخطط التنمية 2023-2025، التي تعد من أهم المحاور الإستراتيجية الكبرى لأعمال اللجنة خلال هذه المرحلة، وذلك بحضورعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مركز الدّراسات القانونية والقضائية ومركز تونس للقانون العقاري والتعمير، إضافة إلى عدد من الوزارات المتداخلة وممثلي بعض المنظمات الوطنية.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف