أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، سامي عروس، أنه سيتم الاقتطاع من أجور أعوان الصناديق الاجتماعية المضربين وتطبيق القانون.وأضاف على هامش ندوة وطنية تحت عنوان علاقة المتقاعد بالصناديق الاجتماعية، نظمتها الجمعية العامة للمتقاعدين، أن للإضراب قواعد محدّدة (مسبوق بإعلام) ولا يمكن أن يكون اعتباطيا، وفق قوله.
و بخصوص وضعية الصناديق الاجتماعية وعجزها المالي، بيّن أنه لابد من إقرار إصلاحات حقيقية وجذرية حتى لا يتفاقم هذا العجز.
و تابع أنه من بين المقترحات إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص و الترفيع الاختياري في سن التقاعد إلى سن 62 سنة و الترفيع في نسب المساهمات في القطاع الخاص.