أكد كوثر بابية المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية اليوم الإثنين 7 مارس 2022 أن أموال الاكتتاب في القرض الرقاعي في قسطه الأول سيوجه إلى تمويل ميزانية الدولة بجميع مصاريفها للدعم والاستثمار والأجور وجزء من خدمة الدين.

وأشارت إلى أن الأقساط الثلاثة القادمة ستكون بمراحل أواخر كل آخر ثلاثي أي أن القسط الثاني سيكون في جوان وفي سبتمبر وأواخر نوفمبر أوائل ديسمبر بقيمة 350 مليون دينار تحدد بحسب النتائج المحققة.

هذه تواريخ الأقساط المتبقية من القرض الرقاعي التي ستوضع للاكتتاب.

وأبرزت أن قيمة القرض الرقاعي ككل حددت بقيمة 1400 مليون دينار توزع على أقساط بمعدل 350 مليون دينار تكون بشروط مالية مشجعة ونشب فائدة جد محترمة وميسرة ومربحة للدولة والمكتتب على حد سواء مؤكدة عدم تخوفهم من تجميع مبلغ القرض ككل.

وبين أن الاكتتاب الداخلي مربح للدولة بالدينار التونسي ولن يعرض الدولة لمخاطر تغيرات العملة الصعبة الى جانب انه سيمكن المكتتبين من نسب فائدة تتراوح بين 8. 8 و 9.1 % وهي نسب محترمة جدا.