Menu

رئيسة الحكومة تجدد التزام الفريق الحكومي بجميع الاتفاقيات والتعهدات المبرمة مع اتحاد الشغل

انتظم أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع بين أعضاء الحكومة برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.

وجدّدت رئيسة الحكومة بالمناسبة التزام الفريق الحكومي بجميع الاتفاقيات والتعهدات المبرمة مع اتحاد الشغل، مؤكدة ان الحكومة ستقوم بجميع المجهودات الممكنة لتفعيل هذه الاتفاقيات حسب الأولوية، بما يتماشى مع الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين والمطالب الاجتماعية من جهة، والوضع الاقتصادي للبلاد من جهة أخرى.

كما ابرزت رئيسة الحكومة ضرورة التوصل الى حلول ومخرجات ناجعة لتجاوز التراكمات والصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس على امتداد السنوات الأخيرة والتي تتطلب بناء منهجية عمل تشاركية مبنية على الثقة المتبادلة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وعبرت عن الحرص على استعادة الدولة لدورها الاجتماعي باعتبارها دولة راعية تتكفل بجميع المواطنين التونسيين وتضمن حقوق الشغالين والعاطلين عن العمل والفئات الضعيفة والهشة دون تمييز.

من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان هذا الاجتماع يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.

وشدد الطبوبي على أن “الحوار الناجع والمسؤول وتوفر الإرادة الصادقة بين الجانبين كفيل بإيجاد المخرجات واستنباط حلول قادرة على خدمة مصالح التونسيين والحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية الحديثة”،حسب ذات البلاغ.

ومن جهته صرح وزير التشغيل والتكوين المهني، نصرالدين نصيبي اثر الاجتماع بأن الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي كان إيجابيا، وأن ممثلي اتحاد الشغل كان لديهم وعي كبير بدقة المرحلة وبالوضع العام البلاد، مؤكدا التزام الحكومة بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب الاجتماعية وإعادة دفع الاقتصاد التونسي وتوفير جميع الظروف المناسبة لينعم التونسيون بالرفاه الاقتصادي والعيش الكريم.

وشدد النصيبي على أن “الحوار والعمل التشاركي والتناغم بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية من جهة أخرى، قادر على اخراج تونس من الأزمة الاقتصادية دون المساس بالمكتسبات الوطنية أو رفع الدعم”، قائلا إنه “ليس للحكومة أية نية كما يشاع في التفويت في المؤسسات الوطنية العمومية وانما تعمل لإعادة هيكلتها حتى تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية”.

وتوصل هذا الاجتماع إلى الاتفاق على عديد المسائل من أبرزها إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وعودة العمل بآلية الحوار 5 زائد 5 الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وعن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

واتفق الطرفان الحكومي والنقابي على مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام وكذلك فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتم الاتفاق ايضا خلال هذا اللقاء وهو الاول بين الحكومة والمكتب التنفيذي الجديد للمركزية النقابية، على العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف