Menu

يتيح الذبح بأمر من الحاكم: تركيا تحنّ لـ”القانون العثماني” وتدرب محامين على بنوده

أعلن مسؤولٌ في نقابة المحامين الأتراك، عن تبرّئه من ورشةٍ تدريبية أقامها فرعٍ للنقابة نفسها في مدينة إسطنبول، حيث أثارت تلك الورشة جدلاً واسعاً في البلاد بعدما تدرّب محامون على ما يُعرف بالقانون “العثماني” الذي يتيح الذبح بأمرٍ من حاكم البلاد وهو يعود لحقبة “السلطنة العثمانية” قبل نشوء تركيا الحديثة.
ورفضت النقابة المركزية للمحامين في أنقرة تبني ورشة التدريب التي أقيمت في إسطنبول على مدار ثمانية أيام، بحسب ما أفاد لـ “العربية.نت”، مسؤولون إداريون في النقابة .
ويعود سبب رفض النقابة المركزية لتبنّيها للورشة التدريبية إلى عدم تطابق القوانين التي تدرّب المحامون عليها مع القانون التركي الحالي لاسيما وأن أنقرة منعت عقوبة الإعدام في العام 2004 تماهياً مع شروط الاتحاد الأوروبي الذي كانت تحاول كسب عضويته.
وتمحوّرت الورشة حول قانون “الذبح بأمرٍ من حاكم البلاد” الذي يعود لحقبة “السلطنة العثمانية” القائم على أسسٍ دينية، على العكس تماماً من القانون الحالي الذي يستند على مرتكزاتٍ علمانية.
وخلال اليوم الأول من تلك الورشة التي أنهت أعمالها قبل 3 أيام، ناقش المحامون المتدرّبون مسألة “القتل من أجل مصالح الدولة”، ما يعني إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي سبق وأن طالب نواب من الحزب الحاكم و”الحركة القومية” بضرورة إعادتها قبل سنوات، لكنهم لم يقدّموا مقترحاً للبرلمان من أجل ذلك حتى الآن رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في العام 2016 أنه لن يعترض على عودة العمل بعقوبة الإعدام إذا ما أقرّها البرلمان.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف