قال أستاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف، أمس الجمعة، خلال حواره في نشرة الأخبار على القناة الوطنية الاولى إن مرسوم رئيس الجمهورية الخاص بتنقيح قانون هيئة الإنتخابات “غير دستوري وخارج عن الدستور”.
واوضح الظريف ان المرسوم خارج عن الدستور ومخالف له لانه ووفقا للدستور فان الهيئة تنتخب بثلثي من البرلمان والبرلمان حاليا منحل وغير موجود وبذلك يخالف الدستور.
وقال إن الدستور ينص على تجديد تريكبة الهيئة بعد 6 سنوات والهيئة الحالية منذ 4 سنوات تم تجديدها.
وأفاد ان الدستور ينص على ان تتركب الهيئة من 9 اعضاء في حين ان المرسوم الرئاسي ينص على 7 أعضاء.
وأقر محمد عطيل الظريف ان كل هذه الإجراءات فيها مس وخرق للدستور، لافتا النظر إلى أن هذا المرسوم على عكس باقي المراسيم كان يتم القول انها وضعت وفق الفصل 80 من الدستور في حين ان مرسوم هيئة الأنتخابات يقول المرسوم بعد الإطلاع على الدستور دون ذكر أي فصل وهو ما يدخل نوع من الإرتباك، وفق تعبيره.
وأكد الأستاذ في القانون الدستوري ان هيئة الانتخابات لم يتم حلها مازالت موجودة وقائمة لكن بتصور وتركيبة جديدة، وفق تعبيره.