البرلمان يُصادق على فصل يهمّ تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين بقبة البرلمان بباردو، على مقترح الفصل الإضافي عدد 115 المتعلّق بتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بـ55 صوتًا مع، و29 ضد، واحتفاظ 12 نائبا.
وينصّ الفصل على إرساء آلية جديدة لتسوية وضعية الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقًا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، والذين مرّت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون التفويت فيها.
كما يقضي المقترح بإعفاء هؤلاء الباعثين من الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، بشرط استنفاد كل الإجراءات القانونية للتفويت من طرف شركات الاستثمار المكلّفة بالإدارة.
ويتضمّن الفصل أيضًا جدولة أصل المساهمة على مدة أقصاها 7 سنوات بنسبة فائدة قدرها 3% للباعثين الجدد، وبنسبة طلب العروض المعتمدة من البنك المركزي لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويمكن لشركات الاستثمار اعتماد الإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية وفق دراسة كل ملف على حدة.
وتم تحديد 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب الانتفاع بهذه التسوية.