وشدّد في نفس الغرض على أن أجهزة الرقابة كشفت عديد المخالفين، محذراً من أن العقوبات القانونية ضد التجاوزات الاحتكارية والترفيع في الأسعار صارمة جداً، حيث تصل إلى السجن لمدة سنتين، بالإضافة إلى الخطايا المالية الثقيلة.
وحذّر المدير الجهوي من ارتكاب مخالفة “الإخلال بتراتيب الدعم”، واصفاً إياها بأخطر المخالفات الاقتصادية، والتي تشمل استخدام المواد المدعمة (مثل قوارير الغاز) في غير أغراضها المخصصة، كاستعمالها في المطاعم، مشيراً إلى أن القانون لا يتسامح في هذه التجاوزات ويقر فيها عقوبات سجنية مباشرة.
