إنعقدت اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، ندوة بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بمدينة باجة حول « دور الإتحاد العام التونسي للشغل فى مأسسة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني »، و في هذا الإطار أشارت إطارات نقابية إلى إصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمزيد تكريس هذا النمط الإقتصادي.
و هنا أكد محسن اليوسفي الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الإتحاد العام التونسي للشغل و الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ، على ضرورة التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية المذكورة نظرا لأهمية هذا النمط الإقتصادي كحل و دافع للإقتصاد الوطني و هو من شأنه تحسين أوضاع الفئات الهشّة.
