خطايا تصل إلى 200 ألف دينار: مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025 أن 17 نائبا تقدموا بمقترح قانون أساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية يتضمن 132 فصلا، مبرزا أنه يحمل تصورا جديدا وليس تنقيحا للقانون القديم.

وأضاف بأن  القانون القديم لم يعد يتماشى مع واقع التطور الرقمي، ومع ما يشهده العالم من استعمالات للأنترنت مع تطور أجهزة المراقبة، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقترحا لإحداث هيئة عمومية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وخطة مكلف بالمعطيات الشخصية صلب هياكل عمومية.

وتابع في هذا الإطار ”مشروع القانون الجديد يُخوّل كذلك لهيئة حماية المعطيات الشخصية تسليط عقوبات مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار بالنسبة للإخلالات، مع عقوبات سجنية..”