دراسة صادمة: 25% من التونسيين يعانون من الإدمان وارتفاع مقلق لاستهلاك المخدرات في صفوف التلاميذ

كشف الدكتور نبيل بن صالح، المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة، أن ربع التونسيين (25%) يعانون من أحد أشكال الإدمان، في مؤشر مقلق يعكس اتساع رقعة الظاهرة في المجتمع، لا سيما في صفوف الفئة الشبابية والمراهقين.

 أشار بن صالح إلى أن نتائج آخر دراسة تعود لسنة 2021، أظهرت أن استهلاك المخدرات (منها القنب الهندي وحبوب الإكستازي) سجّل ارتفاعًا لافتًا في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

وأوضح أن استهلاك القنب الهندي لدى هذه الفئة العمرية تضاعف من 1.5% إلى 8%، في حين سجل استهلاك حبوب الإكستازي ارتفاعًا بسبع مرات، مضيفًا أن نسبة الإدمان على السجائر لدى الشباب تتراوح بين 25% و30%.

الإدمان يبدأ أحيانًا من أول تجربة

وبيّن المتحدث أن مرحلة الإدمان قد تبدأ من أول تجربة استهلاك، أو بعد تكرارها في بعض الحالات، داعيًا الأولياء إلى الانتباه إلى علامات الإنذار المبكرة، مثل العزلة، تغير السلوك، تراجع النتائج الدراسية، وقلة التركيز.

استراتيجية وطنية وتوسيع شبكة العلاج

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان، أكد بن صالح أن وزارة الصحة تعمل على تدعيم الشبكات العلاجية، خاصة وأن ما بين 40% و50% من المدمنين يعانون من اضطرابات نفسية. وفي هذا السياق، تم بعث اختصاص جديد في طب الإدمان بكليات الطب، ويوجد في تونس حاليًا 350 طبيبًا متحصلين على شهادة الكفاءة في هذا الاختصاص.

ويضمّ القطاع العمومي 5 عيادات لعلاج الإدمان موزعة بين جبل الوسط، مستشفى الرازي، مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بمونفلوري، المهدية، وصفاقس. كما سيتم افتتاح عيادة جديدة في المنستير يوم 1 نوفمبر المقبل، وأخرى في قفصة خلال الأشهر القادمة، مع برمجة عيادة بالكاف في مرحلة لاحقة.

وأشار بن صالح إلى أنه يتم العمل على توسيع مركز جبل الوسط، الذي يستقبل سنويًا بين 350 و370 مريضًا جديدًا، موضحًا أن فترة المتابعة قد تمتد إلى عشر سنوات، مع التأكيد على أهمية العلاج رغم خطر الانتكاسة الدائم.

الإدمان ما زال يُعامل كجنحة وليس كمرض

وفي جانب آخر، أوضح بن صالح أن القانون التونسي يعتبر الإدمان جنحة، ما يحول دون تكفّل الصناديق الاجتماعية بمصاريف العلاج، مشيرًا إلى أن كلفة الإيواء بالمركز المتخصص تبلغ حوالي 900 دينار شهريًا، في حين تقدر كلفة المعاينة في المستشفيات العمومية بـ10 دنانير فقط.

وأكد أن 80% من حالات الإدمان لا تتطلب الإيواء، بل يُمكن معالجتها عبر المتابعة في العيادات المختصة، مشددًا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي، وتوفير بيئة علاجية متكاملة تُراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية للمدمن.