عجز قطاع الطاقة يفاقم العجز التجاري لتونس بنسبة 48% وتراجع حاد في إنتاج النفط والغاز
كشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في نشرية حديثة بعنوان “الواردات: خفايا اتجاه متباين” عن تراجع صادرات تونس من الطاقة بنسبة 34% إلى نهاية سبتمبر 2025، نتيجة العجز الهيكلي الذي يشهده قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في تفاقم العجز التجاري بنسبة 48% خلال الفترة ذاتها.
وبيّن المعهد أنّ إنتاج تونس اليومي من النفط تراجع بشكل ملحوظ من 77 ألف برميل سنة 2010 إلى حوالي 27 ألف برميل فقط سنة 2025، في ظل تدهور متواصل يشمل مختلف أنشطة القطاع، لافتا إلى أن الآمال المعقودة على حقل نوّارة لتقليص العجز الطاقي قد تلاشت بالكامل.
وأظهرت المؤشرات الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تراجع إنتاج النفط في حقل نوارة بنسبة 47%، حيث انخفض من 54,2 طن مكافئ نفط يوميا في موفى أوت 2024 إلى 28,7 طن مكافئ نفط يوميا في أوت 2025. كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل ذاته بنسبة 25% ليصل إلى 169 طن مكافئ نفط يوميا خلال نفس الفترة.
وأشار المعهد إلى أنّ هذا التدهور كان يمكن أن يكون أكثر حدّة لولا تباطؤ أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، إذ تراجع سعر البرميل من 84 دولارا في جوان 2024 إلى 72 دولارا في جوان 2025، أي بانخفاض قدره 15%، نتيجة تراجع قيمة الدولار.
وأدى هذا الانخفاض في الأسعار إلى تباطؤ نسبي في واردات تونس من منتجات الطاقة، التي تراجعت بنسبة 11,8% مع نهاية سبتمبر 2025، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بـ 14,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
