قطاع النسيج : ضرورة إرساء إطار تنظيمي و جبائي أكثر مرونة 

قطاع النسيج : ضرورة إرساء إطار تنظيمي و جبائي أكثر مرونة 

أشارت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، يوم أمس السبت 30 أوت 2025، إلى ضرورة إرساء إطار تنظيمي و جبائي أكثر مرونة و إستقرارا و إعادة هيكلة و تحديث التكوين المهني في قطاع النسيج، لذالك نشرت أبرز المقترحات التي تمّ تقديمها خلال الندوة الوطنية للنسيج، التي إنتظمت في قصر هلال حول “واقع وآفاق قطاع النسيج والملابس في تونس” يوم 27 أوت الجاري، من قبل المجلس المحلي لقصر هلال بالتعاون مع ولاية المنستير و من بينها :

– إنشاء صندوق وطني مخصص للنسيج والملابس

– تنظيم تراخيص تصنيف المؤسسات التي تم إنشاؤها قبل سنة 2009،

– تراخيص الأنشطة

– ضرورة إعادة إطلاق المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على غرار محطة إعادة تدوير النسيج في المنستير

– تقليص فترة إحداث المؤسسات

– منح التراخيص الديوانية

– تحسين وسائل النقل العمومي في المناطق الصناعية لتخفيف العبء على المؤسسات

– إزالة العوائق القانونية والفنية أمام إعادة التدوير كما طالبت الجامعة بدعم المؤسسات المحلية القادرة على التصدير وتحسين قدرتها التنافسية

– إعادة توجيه المزايا الضريبية لصالح المنتجين المحليين بدلاً من المستوردين.

بالمناسبة ذكر وزير الإقتصاد و التخطيط، سمير عبد الحفيظ،  أنّ قيمة صادرات قطاع النسيج شهدت نمواً بنسبة 61ر2 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتصل إلى 3942 مليون دينار، أيّ ما يعادل 1178 مليون اورو ويتوقع، أن يرتفع إجمالي صادرات القطاع موفى سنة 2025 إلى 9365 مليون دينار