مرسوم جديد ينقّح قانون الشركات الأهلية ويُحدث سجلًا وطنيًا خاصًا

مرسوم جديد ينقّح قانون الشركات الأهلية ويُحدث سجلًا وطنيًا خاصًا

صدر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 3 لسنة 2025، المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الخاص بالشركات الأهلية.

وشمل التنقيح إلغاء وتعويض عدة فصول من المرسوم السابق (7، 13، 14، 17، 21، 23، 26، 52)، بالإضافة إلى إلغاء الباب السادس بأكمله، وتعويضه بأحكام جديدة تهدف إلى هيكلة أفضل وتنظيم أوضح لهذه الشركات.

🔹 تصنيف جديد للشركات:
الفصل 7 جديد يُصنّف الشركات الأهلية إلى:

• محلية: تضم مشاركين من معتمدية واحدة.

• جهوية: تضم مشاركين من معتمديات مختلفة ضمن نفس الولاية.

🔹 شروط التأسيس:

• الحد الأدنى للمشاركين: 10 أشخاص للمحلية و15 للجهوية.

• يجب أن يكون المشاركون من الناخبين في الانتخابات المحلية.

• يُسمح بجمع صفة المشارك والأجير في نفس الشركة

  رأس المال الأدنى:

  • 15 ألف دينار للشركات المحلية.

  • 10 آلاف دينار للشركات الجهوية.

  🔹 منصة إلكترونية وسجل وطني:
  الفصل 17 جديد ينص على إحداث منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف الوزارة المعنية، تُدرج فيها جميع عمليات إحداث وتحيين الشركات الأهلية ضمن “السجل الوطني للشركات الأهلية”.