وزيرة الصناعة: مؤشرات إيجابية في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة تدعم نمو الاقتصاد الوطني

وزيرة الصناعة: مؤشرات إيجابية في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة تدعم نمو الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، أنّ قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة سجّلت نتائج إيجابية خلال سنة 2025 انعكست مباشرة على نسق النمو الاقتصادي.

وأعلنت أنّ الاقتصاد التونسي حقق نموًا بـ 3.2% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مدفوعًا بالخصوص بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 39%، والصناعات الكيميائية بـ 10%، إلى جانب نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.6%.

وبيّنت الوزيرة أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ 14% من الناتج المحلي الخام، فيما يساهم قطاع الطاقة بـ 3%. كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا لافتًا بلغ 25% في القطاع الصناعي و35% في قطاع الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، أفادت شيبوب بتقدّم برامج إعادة هيكلة عدد منها، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي أنهت إنتاج 10.750 طنًا من ورق الكتاب المدرسي، إضافة إلى إحراز تقدّم في خطط إنقاذ شركة السكر ومؤسسة الفولاذ ومصنع إسمنت بنزرت.

كما أعلنت الوزيرة إدماج 8136 عون مناولة في المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر إلى الوزارة، تطبيقًا لأحكام القانون المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة.

وفي ملف مكافحة الفساد، كشفت أن التفقدية العامة أنجزت 30 مهمة رقابية خلال سنتي 2024 و2025، أسفرت عن رصد جملة من الإخلالات وإحالة 20 ملفًا على القضاء العدلي و4 ملفات على القضاء المالي، داعية النواب إلى مدّ الوزارة بكل المعطيات التي من شأنها المساهمة في كشف التجاوزات داخل المؤسسات العمومية.