وزيرة الصناعة تتابع تقدم مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط: مشروع استراتيجي في قلب خطة النهوض بالقطاع

في إطار جهود الدولة لتأهيل قطاع الفسفاط واستعادة ريادته على الصعيدين الوطني والدولي، تواصل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، متابعة مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط، الذي يُعد من بين أهم المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن مخطط النهوض بقطاع الفسفاط للفترة 2025–2030.

أشرفت الوزيرة، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2025، على اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى لمشروع النقل الهيدروليكي، بحضور ممثلين عن مختلف الهياكل المعنية وخبراء مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تشرف على تمويل وإدارة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل حول مدى تقدّم الأعمال، شمل الجوانب الفنية، الاقتصادية، والبيئية، إلى جانب دراسة الإطار القانوني الملائم لتنفيذ المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية واستكمال مراحل الدراسة في الآجال المحددة.

يمثل مشروع النقل الهيدروليكي نقلة نوعية في منظومة نقل الفسفاط في تونس، حيث يهدف إلى استبدال النقل التقليدي عبر القطارات والشاحنات بشبكة من الأنابيب تمتد من الحوض المنجمي إلى معامل التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي في كل من قابس والصخيرة.

ويشمل المشروع:

• شبكة نقل هيدروليكي بطاقة تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا.

• محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا لتوفير المياه الصناعية الضرورية.

• محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميغاوات لتأمين جزء من استهلاك المشروع من الكهرباء.

• استثمارات إجمالية تقدر بـحوالي 1100 مليون دينار تونسي.

يهدف المشروع إلى الحدّ من التلوث البيئي الناتج عن النقل التقليدي، وتقليص استهلاك المياه الجوفية، إضافة إلى تحسين النجاعة اللوجستية وخفض كلفة النقل، ما من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للفسفاط التونسي على المستوى العالمي.

كما يعكس المشروع توجهًا واضحًا نحو تكريس التنمية المستدامة من خلال اعتماد مصادر طاقة نظيفة، والاقتصاد في الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق المنجمية التي تشكو من نقص في الاستثمارات الهيكلية.

أكدت وزيرة الصناعة خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مشددة على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية لضمان تقدّم الأشغال وفق الرزنامة المحددة، ومواصلة العمل على استكمال الدراسة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ في أقرب الآجال.

ويُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة للبنك الدولي، تساهم في إعداد المشروع ضمن مقاربة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة تونس على تنفيذ مشاريع كبرى ذات بعد تنموي واستثماري.