وزيرة المالية: ميزانية 2026 تركز على استكمال المشاريع والتمسك بالدولة الاجتماعية
أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة المسائية لمجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أن ميزانية سنة مالية واحدة لا يمكن أن تحل جميع الإشكاليات، مشددة على أن كل ميزانية تسعى إلى إنجاز جزء من المشاريع، خاصة في الجهات الداخلية.
وأوضحت الوزيرة أن أولوية وزارة المالية لسنة 2026 تتمثل في استكمال المشاريع غير المنجزة من السنة الفارطة، إلى جانب الانطلاق في مشاريع جديدة، مبيّنة أن جهاز الديوانة ما يزال يعاني بعض النقائص تعمل الوزارة على تجاوزها تدريجيًا من خلال مشروع رقمنة الديوانة وتقريب خدمات القباضات المالية من المواطنين، على غرار المشاريع المبرمجة بـ منزل بوزيان وفرنانة وتبرسق.
وفي ما يتعلق بـ إمكانية ارتفاع نسبة العجز المالي خلال سنة 2026، أوضحت الخالدي أن ذلك سيكون نتيجة خيارات الدولة في فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية الوضعيات المهنية بمختلف الأسلاك، مؤكدة أن الحكومة متمسكة بإرساء الدولة الاجتماعية وضمان استمرارية دورها في دعم الفئات الهشة وتحقيق العدالة الجهوية.