Menu

حزب العمال: مشروع دستور سعيد هو مشروع لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق

اعتبر حزب العمال، في بيان اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، مشروع دستور سعيد هو مشروع لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق، وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكل ما هو إيجابي في دستور 2014 لا تجاوزا لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى التي لم تكن لصالح الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية. وقال الحزب ان “هذا الدستور لا يعبّر في شيء عن طموحات شعبنا ولا قواه التقدمية، بل يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جديا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات الذي حققه شعبنا بنضاله العنيد والذي يريد سعيد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية”. وتوجه بالدعوة العاجلة إلى كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب من أجل توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة التي سيدفع شعبنا وقواه الحية فاتورتها غالية بسبب النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس شعبوي مغامر لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش التي يمعن قيس سعيد في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد. كما دعا حزب العمال الشعب التونسي إلى قول كلمته الفصل من خلال المقاطعة النشيطة للاستفتاء المهزلة الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف