Menu

صفاقس: لجنة متابعة أزمة النفايات تؤكد إحراز تقدم في مختلف المسارات داعية الدولة إلى الوفاء بتعهداتها

أكدت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس إحراز تقدم في مختلف المسارات، منذ انطلاق أعمالها، في الشهرين الماضيين، داعية مؤسسات الدولة المعنية بالوفاء بتعهداتها ماليا وإجرائيا، لانجاح مسار معالجة الأزمة، وذلك من خلال تقاسم أعباء تجميع النفايات وتطبيق علوية القانون.

واعرب اعضاء اللجنة في بلاغ صحفي صدر اليوم الثلاثاء، عن قناعتهم بان تضافر جهود المواطنين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية هو الضامن لنجاح المسار وتيسير تركيز وحدات معالجة وتثمين النفايات لأهميتها في حفظ الصحة العامة وسلامة البيئة بالجهة.

وستتولى اللجنة التي يترأسها الخبير البيئي والجامعي جلال بوزيد ويشارك في أعمالها قرابة 25 إطارا يمثلون عديد الهياكل الإدارية والبيئية والجمعياتية “نشر تقرير مفصل عن نشاطها لاحقا وذلك فور استكمال تحديد المواقع بشكل نهائي”، وفق نص البلاغ.

يُذكر في هذا الصدد أن والي صفاقس فاخر الفخفاخ قرّر الخميس الماضي إعادة النظر في اختيار بعض مواقع تجميع الفضلات الوقتية المعلن عنها في دورة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة في وقت سابق على أن يتم ذلك بالتشاور مع المواطنين.

وبخصوص المصب المراقب الذي أثار مقترح إعادة فتحه انتقادات من المواطنين والمجتمع المدني في عقارب، أفادت اللجنة أنه “لتجنب مخاطر الانبعاثات الغازية والانزلاقات وتسرّب مياه الرّشح الناتجة عن بقاء الفراغات بين الخانات دون معالجة، وقع إدراجه من المجلس الجهوي بناء على تقرير من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار إجراءات الغلق النهائي للمصب واستصلاحه وتحويله الى منتزه حضري”.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن عملية الغلق النهائي للمصب حدّدت بأربعة أشهر على أقصى تقدير وأن السلط الجهوية قد تعهدت بمواصلة المشاورات لانطلاق عملية الاستصلاح، وفق قولها.

من جهة أخرى وعلى المستوى التقني، أعلنت اللجنة أنها صاغت وثيقة منهجية تتضمن دعوة لاقتراح مشاريع لمعالجة وتثمين النفايات موجهة للمستثمرين في هذا المجال وطلبت من المهتمين تقديم مقترحاتهم الفنية والمالية في الغرض على أن تقوم اللجنة بنشر مضمون الوثيقة كاملا في الأيام القادمة.

أما على المستوى القانوني، فقد أفادت أنها أقرت مشروع إحداث هيكل عمومي للخدمات البيئية في إطار التضامن بين البلديات، وقد تم التصويت على مبدأ هذا الإحداث في المجلس الجهوي في انتظار مصادقة المجالس البلدية عليه قبل 20 نوفمبر القادم، ودعت اللجنة السلط المركزية إلى تبني هذا المشروع والمسارعة في إنجازه.

كما ذكرت بإقرارها جملة من المقترحات لإصلاح المنظومة القانونية للتصرف في النفايات واقتراح حوافز وامتيازات لمناطق معالجة وتثمين النفايات.

No comments

اترك تعليقاً

Facebook

فيديو

التسجيلات

أم السعود

منوعات

Fréquence Dream

برنامج ثقافي

منوعات

الأرشيف