ويأتي هذا القرار جراء ”حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الجباية والاستخلاص وخاصة أعوان المصالح الخارجية للاداءات بجهة تونس، وتنامي حالة الإحباط والهرسلة نتيجة الإيقافات و الدعوات المتكررة للمثول أمام المصالح الأمنية والقضائية بمناسبة أداء مهامهم المهنية، في غياب تام لسلطة الإشراف للقيام بدورها لحمايتهم و القيام مقامهم كما يفرضه القانون، اعتبارا للخصوصية الفنية و التقنية لعمل و للمهام الموكولة لهياكل الجباية والاستخلاص” وفق المصدر ذاته.
