و في هذا الإطار حثت الوزيرة على تطور هذا الرقم في السنوات القادمة وتوسيع التبادل الحر بين البلدين وأن لا يتضرر أي طرف ، ولهذه الأسباب تمت مراجعة الإتفاقية وليس الغاؤها بإعتبار أن الإلغاء لا يخدم مصلحة الدولة التونسية والمراجعة كانت للتأكيد على ضرورة أن تكون متوازنة وهذا المطلوب وسنتخذ نفس التوجه مع مختلف شركائنا.
و في نفس السياق أشارت الى أهمية العمل على مسألة التصدير كمحرك للإقتصاد الوطني مفسرة أنه لتحسين المؤشرات الإقتصادية يجب أن يسجل نمو الصادرات . وهنا أفادت أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالصادرات لدعم القطاعات والمجالات التي تكتسي أولوية بنسبة للإقتصاد التونسي.
