في ستة أشهر فقط: 65 انتحارًا يهزّ تونس… والقيروان في المقدّمة

في ستة أشهر فقط: 65 انتحارًا يهزّ تونس… والقيروان في المقدّمة

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الصادر أمس الاثنين 7 جويلية 2025 ، 65 حالة انتحار في تونس، وهو ما يعكس استمرار تفاقم الظاهرة في ظل أزمات اجتماعية واقتصادية ونفسية متراكمة.

وأشار التقرير نفسه، الذي أعده المرصد الاجتماعي التونسي،  الى أن النسبة الأكبر من هذه الحالات تعود إلى الشباب والكهول، والذين يُمثلون الفئة النشطة والمنتجة في المجتمع، حيث بلغت نسبتهم نحو 70% من إجمالي المقدمين على الانتحار أو محاولة الانتحار. كما تم تسجيل 17 حالة في صفوف الأطفال و3 حالات في صفوف كبار السن، مما يحيل  على اتساع دائرة اليأس والإحباط بين مختلف الفئات العمرية.

ووفقًا لهذا التقرير ، تم تسجيل نصف الحالات داخل الفضاءات السكنية الخاصة، بينما اختار النصف الآخر أماكن عامة للتعبير عن احتجاجهم أو إيصال صرختهم، مثل مقرات أمنية، محاكم، مؤسسات تعليمية، أو حتى ضيعات فلاحية. وتعددت  في ذلك وسائل الانتحار بين الشنق، الحرق، تناول مواد سامة أو أدوية، في مشاهد تعكس عمق المعاناة وحجم الألم الذي يدفع البعض إلى اتخاذ قرار نهائي بإنهاء حياتهم.

وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، أشار التقرير إلى أن 49 حالة تعود إلى رجال، مقابل 16 حالة في صفوف النساء، مما يبرز فجوة نوعية في تعامل الفئات مع الأزمات النفسية والاجتماعية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد سجلت ولاية القيروان النسبة الأعلى بـ14 حالة، تليها نابل بـ9 حالات، ثم تونس بـ8 حالات، وبنزرت بـ7 حالات. كما تم تسجيل 5 حالات في سيدي بوزيد، و3 حالات في كل من القصرين، قبلي، وقفصة. فيما سجلت حالتان في كل من الكاف وصفاقس، بينما تم تسجيل حالة واحدة في ولايات: أريانة، باجة، بن عروس، المنستير، توزر، زغوان، سوسة، قابس ومنوبة.

يأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تفاقم الأزمات النفسية والاجتماعية في صفوف التونسيين، مما يستدعي، وفق المراقبين، إجراءات عاجلة من قبل الدولة والجهات المعنية في مجالات الصحة النفسية، الدعم الاجتماعي، والتربية، لكسر حلقة الصمت المحيطة بهذه الظاهرة وحماية الفئات الهشة من الانهيار.