مشروع قانون المالية 2026: توازن صعب بين الإنصاف الاجتماعي والنمو الاقتصادي

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم أمس الثلاثاء 12 أوت 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لمناقشة التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن هذا المشروع يُعد أداة سيادية تُترجم أولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، وهو منسجم مع أهداف مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وصولًا إلى الوطني.

وتركّز التوازنات المالية المعروضة على:

• خلق فرص عمل جديدة وتكريس برنامج الانتدابات وتسوية أوضاع عملة الحضائر.

• دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.

• تشجيع الاستثمار العمومي والطاقات المتجددة، ودمج الاقتصاد الموازي.

• تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة انطلاقًا من نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية.

واختُتمت أعمال المجلس بالتأكيد على أن مشروع القانون يجب أن يضمن استدامة التوازنات المالية، مع تحقيق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودفع النمو الاقتصادي في إطار رؤية شاملة ومنصفة.