رئيسة الحكومة تترأس مجلسًا وزاريًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء 26 أوت 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمناقشة البرامج والإجراءات الجبائية والمالية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة اعتماد آليات تمويل مبتكرة ومقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مع تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وتعزيز دور الدولة الاجتماعية.

ويأتي مشروع قانون المالية في إطار تحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030، المنبثق من التصورات المحلية والجهوية، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية.

وشملت أبرز محاور المشروع:

• إصلاح المنظومة الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.

• دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات.

• تمويل مستدام للصناديق الاجتماعية.

• تحسين نجاعة برنامج الأمان الاجتماعي.

• تعزيز منظومة الصحة العمومية.

• دعم الأمن الغذائي والمائي.

• تمويل إصلاح المنظومة التربوية.

• التحول الطاقي وتشجيع الطاقات المتجددة.

• إدماج القطاع الموازي ومكافحة التهرب الجبائي.

• تحسين جودة الخدمات الأساسية ودفع الاستثمار العمومي.

وشددت رئيسة الحكومة في ختام المجلس على أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان نمو اقتصادي مستدام يراعي البعد الاجتماعي ويهيئ الأرضية لبناء اقتصادي متين وشامل.