32 نائبًا بالبرلمان يعلنون تضامنهم مع النائب محمد علي المختطف ويطالبون الحكومة بالتحرك العاجل

32 نائبًا بالبرلمان يعلنون تضامنهم مع النائب محمد علي المختطف ويطالبون الحكومة بالتحرك العاجل

أعلن 32 نائبًا بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن تضامنهم الكامل مع النائب محمد علي، الذي تم اختطافه خلال مشاركته في “أسطول الصمود” المتوجه إلى قطاع غزة، كما عبّروا عن مساندتهم لكافة المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وفي بيان مشترك، أكد النواب أن ما تعرّض له النائب يمثّل اعتداءً على السيادة الوطنية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مشددين على أن مشاركته في أسطول الصمود تأتي في إطار دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وطالب الموقعون على البيان الحكومة التونسية بالتحرك العاجل والفاعل على المستويين الدبلوماسي والحقوقي، من خلال:

• التوجه إلى المنظمات الدولية والإقليمية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المحتجزين؛

• دعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتهم إزاء الممارسات غير القانونية التي تستهدف نشطاء سلميين؛

• فتح قنوات تنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة دوليًا من أجل ضمان سلامة كل المشاركين في الأسطول وضمان عودتهم السريعة.

كما دعا النواب البرلمان إلى عقد جلسة عامة طارئة لمناقشة التطورات، وإصدار موقف رسمي قوي يعبّر عن وحدة الصف الوطني في الدفاع عن كرامة النواب والشعب التونسي، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين لفلسطين.

وأشار البيان إلى أن المشاركة التونسية في أسطول الصمود تعكس التزامًا شعبيًا ورسميًا بكسر الحصار الجائر المفروض على غزة، ورفضًا للتطبيع، داعين إلى مزيد دعم التحركات الشعبية والبرلمانية والحقوقية لنصرة القضية الفلسطينية ومواجهة كل محاولات إسكات الأصوات الحرة.