مجلس وزاري يستعرض السياسة الاقتصادية والاجتماعية: نحو توازن بين العدالة والنمو

مجلس وزاري يستعرض السياسة الاقتصادية والاجتماعية: نحو توازن بين العدالة والنمو

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، استنادًا إلى توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأكدت رئيسة الحكومة أن سنة 2026 ستكون منطلقًا لمخطط التنمية 2026-2030، الذي يرتكز على التخطيط التصاعدي والتنمية من المستوى المحلي إلى الوطني، ضمن مسار بناء اقتصادي عادل ومستدام.

وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضًا لأهم محاور هذه السياسة، والتي تركز على:

تحسين القدرة الشرائية ودعم الفئات الضعيفة.

تعزيز رأس المال البشري خاصة في قطاعات التعليم، البحث، والتكوين.

تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار

دعم التنمية المحلية والجهوية والعدالة البيئية والاجتماعية.

النهوض بالأنشطة الفلاحية والمائية والطاقات المتجددة.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، مؤكدة أن المواطن سيظل محور السياسات العامة.

كما أكدت على ضرورة:

تحسين مؤشرات الإنتاج والتوازنات المالية.
تسريع نسق المشاريع التنموية كمحرّك للاقتصاد.
دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتكافؤ الفرص، عبر:
- تعزيز الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
- مساندة الفئات الهشة والتقليص من البطالة.
- توفير السكن الاجتماعي ودعم إحداث الشركات الأهلية، طبقًا للمرسوم عدد 3 لسنة 2025.