نواب يطالبون بتطبيق صارم لقانون منع المناولة وتسوية الوضعيات المهنية للعمال

أثار عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، والمخصّصة لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، مسألة عدم التزام عدد من المؤسسات بتطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، خصوصًا في حقول النفط بالجنوب.

وأشار النواب إلى التحركات الاحتجاجية السلمية التي نظّمها عدد من العمال المشمولين بهذا القانون، والذين لم تتمّ بعد تسوية وضعياتهم المهنية رغم صدور النص القانوني المنظم، معتبرين أنّ تواصل ظاهرة المناولة يمثّل خرقًا صريحًا للقانون وإخلالًا بمبدأ المساواة في الحقوق المهنية والاجتماعية.

ودعا المتدخلون إلى تطبيق القانون بكل صرامة والقطع نهائيًا مع كل أشكال التشغيل الهشّ في المؤسسات العمومية والخاصة، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تسوية ملفات المتعاقدين بالبلديات ممن تمّ التمديد في عقودهم التشغيلية من قبل وزارة الداخلية، بما يضمن لهم استقرارًا مهنيًا واجتماعيًا.

كما شدّد عدد من النواب على أهمية وضع خطة وطنية عاجلة لاستيعاب الكفاءات الأكاديمية، عبر إدماج الدكاترة المعطلين وأصحاب الشهادات العليا ضمن أولويات الانتداب في الوظيفة العمومية ومؤسسات البحث العلمي، باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار.

ويأتي هذا النقاش في سياق تنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لمداولات مشروع الميزانية، حيث أكّد النواب على ضرورة أن تراعي الإصلاحات المنتظرة العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل وتكريس مبدأ الكرامة المهنية لكافة فئات الشغالين.