أمس السبت 08 نوفمبر 2025، طالب نواب الغرفتين البرلمانيتين في تدخلاتهم خلال جلسة عامة مشتركة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، بإعادة فتح ملف عمال الحضائر و إنصاف المظلومين من الذين تمّ فصلهم، و بإعادة النظر في سلم التأجير صلب الوظيفة العمومية على أساس المهام المنجزة و الأهداف المحقّقة، وتحديد أولويات واضحة للسياسات الإقتصادية و توجيه الدعم لمستحقّيه الفعليّين، إضافة إلى تسوية وضعية صغار الفلاحين و حاملي الشهائد العليا من الذين طالت بطالتهم، وتساءلوا عن مآل عمل لجنة التدقيق في الشهائد العلمية المدلسة، وأكدوا ضرورة مراجعة التوقيت الإداري خاصة فيما يتعلق بنظام الحصتين الذي لم يعد مجديا، إلى جانب المطالبة بالتقليص في الفوارق بين رواتب موظفي الوظيفة العمومية و موظفي القطاع العام.
كذالك طالب النواب بإعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و هيئة النفاذ إلى المعلومة و هيئة حماية المعطيات الشخصية و هيئة الإتصال السمعي البصري، وتحديث الخدمات الإدارية وتعميم الرقمنة.
