تنقيح جديد ينهي العمل بآلية الحضائر خارج اختصاصها ويعزّز العدالة الاجتماعية

تنقيح جديد ينهي العمل بآلية الحضائر خارج اختصاصها ويعزّز العدالة الاجتماعية

صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، والهادف إلى إنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية خارج المجالات المحددة لها.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يأتي هذا التنقيح في إطار تجسيد توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التشغيل الهشّ، وإغلاق الباب أمام أي محاولة لحرمان العمال من حقوقهم المشروعة، إضافة إلى القطع نهائيًا مع ما اعتبرته “أشكال العبودية المقنّعة”. وأكد البلاغ أن هذا الإجراء ينسجم مع الدور الاجتماعي للدولة الحاضنة لجميع مواطنيها، ويهدف إلى تعزيز المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف عمل لائقة ويؤمّن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين في مختلف الجهات والقطاعات.

وأضاف البلاغ أنّ مشروع الأمر الجديد يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تقوم على إنهاء العمل بآلية الحضائر في غير المجالات المحددة لها، باعتبارها شكلًا من أشكال الهشاشة المهنية، وذلك تماشيًا مع توجّهات رئيس الجمهورية في وضع مقاربة جديدة تقطع فعليًا ونهائيًا مع اعتماد هذه الصيغة خارج إطارها القانوني.

وبيّنت رئاسة الحكومة أن مشروع الأمر يهدف أساسًا إلى:

• تكريس مبدأ الإنصاف بين الفئات العمرية المنتسبة إلى الحضائر، خاصة وأن الأمر عدد 436 لسنة 2021 لم يتضمن أي إجراءات تخصّ تسوية وضعية العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، خلافًا لبقية الشرائح العمرية التي شملتها التسوية.

• تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر الترفيع في قيمة المنحة المخصصة لفئة العملة البالغين 60 سنة، لتصبح في مستوى الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويمثّل هذا التنقيح خطوة إضافية في مسار إصلاح منظومة الحضائر، في اتجاه ضمان حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مقاربة تشغيلية أكثر شفافية وإنصافًا.