الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من “تضييقات ممنهجة” على الصحفيين وتطالب بإيقاف المحاكمات وتعليق القرارات القمعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذر من “تضييقات ممنهجة” على الصحفيين وتطالب بإيقاف المحاكمات وتعليق القرارات القمعية

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التضييقات المتزايدة على الصحفيين تمثل “مظاهر خطيرة” لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع القطاع الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته عقب التحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة وفي عدد من الجهات.

وأعربت الرابطة عن انشغالها من تواصل محاكمة الصحفيين استنادًا إلى المرسوم عدد 54، مذكّرة بأن المرسوم 115 يظلّ الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفقًا للمعايير الدولية والاجتهادات القضائية في دولة القانون.

كما أدانت المنظمة تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، إضافة إلى ما وصفته بالمضايقات المسلطة على موقعي “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، معتبرة أن هذه الإجراءات تمسّ مباشرة الحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي وتمثل انزلاقًا خطيرًا نحو تقييد الفضاء المدني.

ودعت الرابطة إلى التسريع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقة سنة 2025 دون تعطيل إضافي، مع التشديد على ضرورة التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف جميع أشكال التضييق الإداري.

كما طالبت بالتنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية، وصرف الاعتمادات المستحقة، إلى جانب تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2025.

وختمت الرابطة بيانها بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين بسبب عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115، مع المطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، ووضع حدّ لما اعتبرته توظيفًا قضائيًا وأمنيًا لكبح الإعلام المستقل.

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التضييقات المتزايدة على الصحفيين تمثل “مظاهر خطيرة” لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع القطاع الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة. وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته عقب التحرك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بساحة الحكومة بالقصبة وفي عدد من الجهات.

وأعربت الرابطة عن انشغالها من تواصل محاكمة الصحفيين استنادًا إلى المرسوم عدد 54، مذكّرة بأن المرسوم 115 يظلّ الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفقًا للمعايير الدولية والاجتهادات القضائية في دولة القانون.

كما أدانت المنظمة تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، إضافة إلى ما وصفته بالمضايقات المسلطة على موقعي “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”، معتبرة أن هذه الإجراءات تمسّ مباشرة الحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي وتمثل انزلاقًا خطيرًا نحو تقييد الفضاء المدني.

ودعت الرابطة إلى التسريع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقة سنة 2025 دون تعطيل إضافي، مع التشديد على ضرورة التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف جميع أشكال التضييق الإداري.

كما طالبت بالتنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية، وصرف الاعتمادات المستحقة، إلى جانب تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2025.

وختمت الرابطة بيانها بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين بسبب عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115، مع المطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعي “نواة” و”انكفاضا”، ووضع حدّ لما اعتبرته توظيفًا قضائيًا وأمنيًا لكبح الإعلام المستقل.