اعفاء الديوان التونسي للتجارة من ديونه: قرار استثنائي لدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسعار

اعفاء الديوان التونسي للتجارة من ديونه: قرار استثنائي لدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسعار

كشف ممثلون عن وزارة المالية أن الديوان التونسي للتجارة استفاد خلال السنوات الماضية من إجراءات مبسطة في استيراد المواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم ديون هامة نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال القانونية. وخلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد المتحدثون أن الدور الحيوي للديوان في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار فرض اتخاذ إجراء استثنائي يتمثل في إعفائه من كامل ديونه المرتبطة بتلك التصاريح، بما يشمل المعاليم والفوائض والخطايا.

ويأتي هذا التوجه تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يمنح وزير المالية صلاحية التخلي عن المستحقات الراجعة للدولة لدى الديوان نتيجة عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المتعلقة بعمليات توريد سابقة إلى غاية 1 جانفي 2025. كما ينص الفصل على أن الإعفاء لن يؤدي إلى أي مراجعة محاسبية أو استرجاع مبالغ أو تبعات جبائية جديدة.

في المقابل، عبّر عدد من النواب عن تخوفاتهم من تحميل القطاع الخاص أعباء مالية غير مدروسة، داعين إلى إصلاح منظومة الدعم بشكل يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على توازنات المالية العمومية.

كما شدد النواب على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الديوان في ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وحماية المقدرة الشرائية، مبرزين ضرورة مواصلة دعمه وتحسين نجاعته التشغيلية لضمان استدامة خدماته.