play_arrow
Radio Dream FM الاستماع المباشر
كشف ممثلون عن وزارة المالية أن الديوان التونسي للتجارة استفاد خلال السنوات الماضية من إجراءات مبسطة في استيراد المواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم ديون هامة نتيجة عدم تسوية التصاريح في الآجال القانونية. وخلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد المتحدثون أن الدور الحيوي للديوان في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار فرض اتخاذ إجراء استثنائي يتمثل في إعفائه من كامل ديونه المرتبطة بتلك التصاريح، بما يشمل المعاليم والفوائض والخطايا.
ويأتي هذا التوجه تطبيقا لمقتضيات الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يمنح وزير المالية صلاحية التخلي عن المستحقات الراجعة للدولة لدى الديوان نتيجة عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المتعلقة بعمليات توريد سابقة إلى غاية 1 جانفي 2025. كما ينص الفصل على أن الإعفاء لن يؤدي إلى أي مراجعة محاسبية أو استرجاع مبالغ أو تبعات جبائية جديدة.
في المقابل، عبّر عدد من النواب عن تخوفاتهم من تحميل القطاع الخاص أعباء مالية غير مدروسة، داعين إلى إصلاح منظومة الدعم بشكل يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على توازنات المالية العمومية.
كما شدد النواب على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الديوان في ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية وحماية المقدرة الشرائية، مبرزين ضرورة مواصلة دعمه وتحسين نجاعته التشغيلية لضمان استدامة خدماته.
For every Show page the timetable is auomatically generated from the schedule, and you can set automatic carousels of Podcasts, Articles and Charts by simply choosing a category. Curabitur id lacus felis. Sed justo mauris, auctor eget tellus nec, pellentesque varius mauris. Sed eu congue nulla, et tincidunt justo. Aliquam semper faucibus odio id varius. Suspendisse varius laoreet sodales.
close
