البنك الدولي: عجز الحساب الجاري لتونس في ارتفاع والضغوط المالية تتواصل حتى 2027

توقع البنك الدولي في مذكرته الاقتصادية الجديدة أن يبلغ عجز الحساب الجاري لتونس 2.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بسبب تواصل اتساع العجز التجاري، رغم انتظار تحسن نسبي في العائدات السياحية وتراجع أسعار النفط. ويرجّح التقرير أن يتعمّق العجز إلى 3.1% سنة 2027.

كما أشار البنك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستظل مستقرة، مقابل ضعف كبير في تدفقات رؤوس الأموال نحو المحافظ المالية، ما سيُبقي الضغط على التمويل الخارجي مرتفعًا، وقد يدفع السلطات إلى التوسّع في الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنك المركزي.

وعلى مستوى المالية العمومية، ينتظر أن يستقرّ عجز الميزانية عند 5.7% سنة 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 4.4% بحلول 2027 بفضل التحكم في نفقات الدعم والأجور. ويتوقع التقرير انخفاضًا طفيفًا في الدين العمومي من 84.5% سنة 2024 إلى 83.6% سنة 2027، لكن حاجيات التمويل ستظل مرتفعة جدًا، مع مستحقات دين تبلغ 28 مليار دينار في 2026 و27 مليارًا في 2027.

ويرى البنك الدولي أن تغطية هذه الحاجيات تبقى صعبة في ظل تراجع التمويل الخارجي وغياب بدائل داخلية، مما يجعل القروض السيادية الخيار الأساسي، مع تقليص اللجوء للاحتياطي.

وحذّر التقرير من مخاطر التمويل النقدي، لما قد يسببه من مزاحمة للقطاع الخاص، وضغوط تضخمية، وتعميق هشاشة المنظومة البنكية، حتى مع انحسار المخاطر الخارجية.