مجلس نواب الشعب يضبط رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026

مجلس نواب الشعب يضبط رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026

وضع مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة إبراهيم بودربالة، الجدول الزمني للجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ووفق بلاغ للمجلس، ستُعقد الجلسة العامة المشتركة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 انطلاقًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، حيث سيتم تقديم التقرير المشترك للّجنتين الماليتين بالمجلسين حول مشروع القانون، يلي ذلك النقاش العام حول أهم أحكامه وإجراءاته.

وسيُستأنف لاحقًا التصويت على فصول مشروع القانون:
• أولًا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، بما يشمل اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة.
• ثم من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على المشروع المصادق عليه من البرلمان.

ويُنتظر أن تتم المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية قبل يوم 10 ديسمبر 2025، تماشيًا مع مقتضيات الدستور.

وفي جانب آخر، أحال المكتب 135 سؤالًا كتابيًا من النواب إلى أعضاء الحكومة، كما ناقش مسار تجديد هياكل المجلس. وقد تقرّر اعتماد تاريخ 10 ديسمبر كمرجع لاحتساب عدد الأعضاء داخل الكتل واللامنتمين، على أن تُقدَّم الترشحات لعضوية المكتب واللجان القارة بين 11 و16 ديسمبر 2025.

وخُتم الاجتماع بالتطرّق إلى عدد من الملفات المتصلة بالنشاط الدولي للمجلس.