البرلمان يصادق على مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج

البرلمان يصادق على مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج

صادق مجلس نواب الشعب، الخميس، خلال جلسة عامة، على مقترح الفصل 123 (جديد) المتعلق بمراجعة الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، بهدف تسهيل توريد المعدات والتجهيزات لدعم مشاريعهم الاستثمارية.

وينص الفصل على تمتع هؤلاء التونسيين بالإعفاء من دفع المعاليم والاداءات المستوجبة عند توريد أو اقتناء تجهيزات ومعدات وشاحنة واحدة، مع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، ومعاليم الاستهلاك، والمعاليم على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، مع دفع 10 بالمائة فقط على قيمة المعاليم المستوجبة للشاحنات.

ويُمنح هذا الامتياز الجبائي مرة كل خمس سنوات، باستثناء الشاحنات، ويشمل المعدات والشاحنات التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ أول إذن جولان، مع استثناء خاص للجرارات الفلاحية التي يمكن أن يصل عمرها إلى 10 سنوات.

وصوت النواب على المقترح بموافقة 103 نواب، واحتفاظ 5 نواب، فيما عارضه 3 نواب، على أن تظل أحكام القانون 101 سارية إلى حين تحديد شروط هذا الفصل بمقتضى أمر لاحق.