تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 الى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق باحداث البنك البريدي عدد 82- 2025.

ويتجه البنك البريدي أساسا نحو الفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية، بهدف استيعابها داخل المنظومة البنكية، بالاعتماد على شبكة البريد التونسي الواسعة والمتواجدة في مختلف الجهات، بما يضمن حضورا فعليا للبنك في المدن والأرياف، وخاصة في المناطق الداخلية.

وأكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر في أن المقترح يستهدف شرائح مثل الحرفيين وصغار الصناعيين وأصحاب العمل الحر، باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة إلى خدمات مالية ميسّرة وملائمة.